اعتراض‌ها به اصلاحیه‌ی قانون مدنی عراق ادامه دارد
سامان‌های حقوق زنان متن اصلاحیه‌ی قانون مدنی را بر علیه حقوق زنان توصیف می‌کنند
اعتراض‌ها به اصلاحیه‌ی قانون مدنی عراق که از دو هفته پیش آغاز شد، همچنان ادامه دارد.
این اصلاحیه‌ی بحث‌برانگیز که به گفته منتقدان، می‌تواند ازدواج با کودکان را قانونی کند، با مخالفت گسترده‌ای از سوی سازمان‌های حقوق زنان، مدافعان حقوق کودکان و فعالان حقوق بشر روبه‌رو شده است.
پارلمان عراق روز گذشته قصد داشت این لایحه را تصویب کند، اما جلسه به حد‌نصاب نرسید و تصویب آن ناکام ماند.
منتقدان این طرح می‌گویند تغییرات پیشنهادی نه تنها به مراجع دینی اجازه می‌دهد در قانون مدنی دخالت کنند، بلکه می‌تواند به ازدواج دختران زیر سن قانونی، از جمله دختران۹سالهه، مشروعیت ببخشد.
فعالان حقوق بشر نمایندگان پارلمان را به تسهیل ازدواج افراد زیر سن قانونی و کاهش حقوق زنان در زمینه‌‌ی حضانت کودکان متهم کرده‌اند.
بر اساس گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، تغییرات پیشنهادی جدید سن قانونی ازدواج را۱۸ سال تعیین کرده است، اما بهدختران ۱۵ساله نیز با رضایت والدین و «اثبات بلوغ»، اجازه‌ی ازدواج می‌دهد. همچنین این اصلاحات، بررسی موارد حقوقی توسط مراجع دینی را امکان‌پذیر می‌کند. موضوعی که می‌تواند به قانونی کردن ازدواج کودکان، بر اساس باورهای مذهبی، منجر شود.
در مقابل، گروه‌های فعال زنان در عراق با این تغییرات مخالفت کرده و کارزارهای گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی با شعار «نه به تغییر قانون مدنی» راه انداخته‌اند. همچنین، تظاهراتی در میدان التحریر بغداد در نزدیکی پارلمان برگزار شد.