ریبوار طاها: کرکوکی بودن تنها هویت مردم کرکوک است
«برای همزیستی واقعی و ثبات و بازسازی کرکوک تلاش می‌کنیم»
اربیل (کوردستان۲۴) – ریبوار طاها، استاندار کرکوک با ادای سوگند قانونی، همه جوامع کرکوک را به همکاری و حمایت دعوت و تاکید کرد که کرکوکی بودن، تنها هویت مردم کرکوک است.
با وجود اعتراض برخی جریان‌های ترکمان و عرب کرکوک به نحوه تعیین ریبوار طاها به عنوان استاندار کرکوک، وی امروز چهارشنبه ۱۴ اوت، به عنوان استاندار، سوگند یاد کرد.
ریبوار طاها، پس از ادای سوگند، به ساختمان استانداری رفت و از مردم کرکوک خواست تا برای حفظ کرکوک با یکدیگر همکاری کنند.
وی در نشست خبری گفت:«برای همزیستی واقعی، ثبات و بازسازی کرکوک تلاش خواهیم کرد تا دیگر مردم شهر تاوان اختلافات را نپردازند.»
وی افزود:«مردم این شهر از این پس دارای یک هویت هستند و آن کرکوکی بودن است و این در مورد همه جوامع صدق می‌کند، بنابراین کاری که انجام می‌دهند به نفع همه خواهد بود، نه فقط به نفع یک جامعه.»
وی ادامه داد:«در گذشته تبعیض‌های بسیاری قائل شده‌اند و نتیجه آن ویرانی و عقب ماندن جوانان و خدمت نکردن به محله‌ها در کل کرکوک بود.»
این در حالی است که حسن توران، رئیس جبهه متحد ترکمان‌ها در عراق، از نحوه تعیین استاندار کرکوک و تشکیل حکومت محلی، به دادگاه فدرال شکایت کرده است.
در ۱۰ اوت، ۹ نفر از اعضای شورای استانی کرکوک در هتل الرشید بغداد جلسه‌ای برگزار کردند و در آن ریبوار طاها را به عنوان استاندار کرکوک و محمد الحافظ را به عنوان رئیس شورای استان تعیین کردند.
۵ عضو اتحادیه میهنی کوردستان، ۳ عضو عرب و یک عضو مسیحی در غیاب اعضای پارت دموکرات کوردستان، ترکمان‌ها و تعدادی از اعضای عرب، استاندار و رئیس شورای استان کرکوک را تعیین کردند.
رئیس جبهه ترکمان‌ها پیشتر تایید کرده بود که این نشست «بدون موافقت جوامع، در بغداد و بدون حضور ترکمان‌ها برگزار شده است».
با توجه به اینکه این امر«برخلاف متن صورتجلسه‌ای است که در اولین جلسه شورای استانی کرکوک در تاریخ ۷/۱۱/۲۰۲۴ مورد توافق قرار گرفت، تا همه طرف‌ها قبل از برگزاری جلسه دوم متعهد شوند و به توافق برسند».
فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در شورای استان کرکوک، به دلیل عدم دریافت دعوت رسمی، از شرکت در این نشست خودداری کرد.
اعضای گروه عربی در شورا نیز به نوبه خود هرگونه جلسه‌ای را که فاقد شرایط قانونی مندرج در ماده ۱۳ قانون انتخابات شوراهای استانی باشد، رد کرد.
بر اساس آن ماده، تشکیل حکومت محلی با اجماع و مشارکت همه جوامعِ برنده خواهد بود.
ب.ن