عراق برای «سارقان سده» حکم بازداشت صادر کرد
«حدود ۳۰ مظنون تحت محاکمه قرار دارند»
اربیل (کوردستان٢٤)- دادگاه جنایی عراق، امروز سه‌شنبه ۲۷ اوت حکم بازداشت یک تاجر و یک مقام سابق دولتی را به اتهام دست داشتن در سرقت ۲.۵ میلیارد دلار از اموال عمومی صادر کرد.
این رسوایی که "سرقت سده" نامیده شد، خشم گسترده‌ای را در عراق برانگیخت که پس از دهه‌ها با فساد گسترده، بیکاری و زیرساخت‌های رو به زوال و ویران شده دست و پنجه نرم می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دولتی اینا، دادگاه کیفری حکم‌هایی را برای نور زهیرِ تاجر و هیثم الجبوری، مشاور سابق مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر وقت، صادر کرد.
این دو مظنون در میان افرادی هستند که از اواسط ماه اوت با محاکمه روبرو شده، اما متواری هستند و در دادگاه حاضر نشده‌اند.
به گفته مقامات مالیاتی، متهمان ادعا می‌کنند که بین سپتامبر ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۲، ۲.۵ میلیارد دلار را از طریق ۲۴۷ فقره چک که توسط پنج شرکت وجه شده بود، مصادره کرده‌اند.
این پول متعاقبا - به صورت نقدی - از حساب‌های شرکت‌ها برداشت شد.
صاحبان آن حساب‌ها - که بیشتر آنها نیز متواری هستند - مشمول حکم بازداشت شده‌اند.
آژانس ملی مبارزه با فساد اعلام کرد که حدود ۳۰ مظنون تحت محاکمه قرار دارند، از جمله شش مظنون که در حال حاضر پشت میله‌های زندان یا در انتظار استرداد به عراق هستند.
در اکتبر ۲۰۲۲، زهیر در حالی که قصد خروج از کشور را داشت، در فرودگاه بغداد دستگیر شد.
یک ماه بعد او پس از بازپرداخت بیش از ۱۲۵ میلیون دلار و متعهد شدن به بازگرداندن مابقی به طور قسطی، به قید وثیقه آزاد شد.
یک منبع قضایی به خبرگزاری فرانسه گفت هیثم الجبوری، همچنین ۲.۶ میلیون دلار از وجوه ادعایی اختلاس شده را قبل از ناپدید شدن پس داد.
مکان فعلی هر دو مرد مشخص نیست.
با اینحال زهیر، تاجر ثروتمند پس از مصاحبه‌ای که با یک شبکه خبری عراقی انجام داد، چند روز پس از تصادف رانندگی در لبنان، دوباره در تیتر خبرها ظاهر شد.
حامد السید، روزنامه‌نگار و مفسر عراقی به خبرگزاری فرانسه گفت:«مسئله نور زهیر یک رسوایی است... که به کل نظام سیاسی مربوط می‌شود.»
او مقامات را متهم کرد که دو سال پیش او را به قید وثیقه آزاد کردند و به او اجازه «فرار» دادند.
سید افزود:«آزادی او از زندان در زمانی که تحت بازجویی قرار داشت، نشان می‌دهد که نظام سیاسی در بالاترین رده‌ها همدست است».
فساد در نهادهای دولتی عراق رایج است و رده‌های بالای قدرت اغلب از پاسخگویی طفره می‌روند.
خبرگزاری فرانسه/ ب.ن